بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در محیط کار

چكيده:

مقدمه: حوادث شغلي يکي از مهمترين مشکلات کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي شود. مهمترين بخش هزينه هاي اين حوادث، هزينه هاي انساني آنها مي باشد. مرگهاي ناشي از حوادث شغلي باعث اتلاف عمر، سالهاي کاري و هزينه هاي مرتبط مي گردد.

مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي در سال  1382 انجام گرفت. جامعة پژوهش تمام ‌بيمه‌شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر حادثة شغلي بود. داده‌ها با استفاده از بستة نرم‌افزاري ويژه‌اي كه به همين منظور طراحي شده بود و نرم‌افزار  Excell مورد تحليل قرار گرفت.

يافته ها: در سه سال مورد بررسي حوادث شغلي منجر به فوت در استان تهران بيش از  7552 سال زندگي و  3656 سال مشاركت اقتصادي را از بين برده و هزينة انساني آن بيش از  777 ميليارد ريال بوده است. سرانه هزينة انساني براي هر فوت  36/3 ميليارد ريال و مجموع هزينة انساني حوادث شغلي منجر به فوت سالانه 03/0 درصد كل توليد ناخالص داخلي بوده است.

نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق به منظور کاهش ريسک خوادث شغلي ارائه خدمات ايمني و بهداشتي موصر به کارگران امري الزامي مي باشد.

کليد واژه‌ها:  حوادث شغلي، هزينة انساني، توليد از دست رفته، سال‌هاي زندگي از دست رفته

مقدمه

در حال حاضر حدود 45 درصد جمعيت دنيا و  58 درصد افراد بالاي 10 سال در شمار نيروي كار دنيا قرار مي‌گيرند (1). تلاش آنها كه بي‌ترديد به توان ايشان بستگي دارد موجب استحكام پايه‌هاي اقتصادي جامعه مي‌گردد. به اين ترتيب سلامت نيروي كار از شروط اوليه بهره‌وري بوده و بيشترين اهميت را در رابطه با توسعه پايداراقتصادي – اجتماعي دارا خواهد بود. بسياري از افراد بيش از يك سوم زندگي پس از بلوغ خود را در محيط‌هاي مخاطره‌آميز كاري مي‌گذرانند كه در اين زمان با انواع مخاطرات شغلي روبرو هستند. ناگوارترين پيامد اين مخاطرات مرگ زودرس نيروي كار است. حوادث به طور اعم و حوادث شغلي به طور اخص ضمن تاثير بر شاخص‌هاي اقتصادي، ضايعات انساني نيز با خود به همراه خواهند داشت. هر چند هنوز سنجش تمامي ابعاد هزينه‌هاي انساني مثل درد و رنج و غصه قربانيان و اطرافيان آنها علي‌رغم تمام تلاش‌هاي به عمل آمده غيرممكن است اما برخي ديگر از ابعاد آن قابل سنجش است. هزينه‌هاي ناشي از عدم سلامتي محيط و نيروي كار به راحتي قابل لمس نمي‌باشد ولي ميزان آن در درآمد ناخالص ملي قابل احتساب است (2و3).

براساس اصول  اقتصاد ايمني هر بيماري يا هر مرگ زودرس به نوعي هزينه محسوب مي‌شود لذا سنجش بار بيماري به علت مرگ زودرس به وسيلة مقياس پولي بسيار ضروري است. هر چند حفظ سلامت آحاد جامعه و ارتقاء آن از وظايف دولت‌ها است ولي حفظ و ارتقاء سلامتي نيروي كار هر جامعه تاثيرات مثبت اقتصادي بيشتري براي جامعه خواهد داشت. از همين رو رعايت مسايل ايمني و بهداشت محيط‌هاي كار يكي از وجوه دخالت دولت‌ها در بازار كار قلمداد مي‌شود. براي آن كه دولت‌ها بتوانند با توجه به منابع محدود خود سرمايه‌گذاري كنند لازم است از هزينه‌هاي تحميلي در اين زمينه آگاهي يابند(13).

 سازمان بين‌المللي كار درماه مي سال 2002 اعلام نمود در دنيا ساليانه2 ميليون نفر يعني در هر 15 ثانيه يك نفر در اثر حوادث و بيماري‌هاي  مرتبط با كار كشته مي‌شوند اين در حالي است كه اين آمار در دو سال قبل از بررسي معادل 2/1  ميليون نفر بوده است. در حال حاضر ميزان تلفات انساني ناشي از كار سه برابر افرادي است كه هر سال در جنگ ها به قتل مي‌رسند(5). بنا بر اعلام سازمان بين المللي كار حوادث شغلي عظيم ترين مشقت هاي انساني و غرامت هاي اقتصادي را بوجود مي آورد. اين سازمان همچنين اعلام كرده است كه هزينه متوسط حوادث و بيماري هاي ناشي از كار 4 درصد توليد ناخالص داخلي است (5). از اين رو مباحث اقتصادي جايگاه ويژه اي در بررسي حوادث شغلي پيدا نموده است. يكي از كمك هايي كه علم اقتصاد ايمني به مسائل حوادث شغلي مي كند اين است كه خسارات بوقوع پيوسته را معين و خسارات بالقوه اي را كه امكان وقوع آنها وجود دارد تخمين بزند (3). در بحث هزينه يابي حوادث دو ديدگاه حسابداري و اقتصادي وجود دارد. در ديدگاه حسابداري صرفاٌ به هزينه هاي دفتري يا هزينه هاي آشكار توجه مي شود ولي در ديدگاه اقتصادي علاوه بر هزينه هاي آشكار به هزينه هاي پنهان يا هزينه فرصت منابع  توجه خاصي مي شود(6). در اين پژوهش نيز توجه به يكي از بزرگترين اجزاء هزينه حوادث يعني هزينه انساني معطوف بوده كه بخش هزينه پنهان يا هزينه فرصت منابع است. آثار و تبعات اقتصادي حوادث را معمولاٌ در سه سطح فرد، سازمان و اجتماع طبقه بندي مي كنند(3و7). بايد توجه داشت در سطح فردي بيشتر هزينه ها از نوع غير اقتصادي هستند كه بخش هايي از آن همچون درد و غم قرباني و اطرافيانش اساساٌ مادي نيستند. با اين وجود محاسبه هزينه حوادث در سطح فردي از لحاظ انساني و اخلاقي اولويت خاصي نسبت به دو سطح ديگر يعني سازمان و اجتماع دارد(7و8). در سطح فردي هزينه هاي حوادث بدو دسته مهم يعني از دست دادن درآمد و هزينه معالجات تقسيم مي شوند(8). در جامعه مورد بررسي اين پژوهش هزينه معالجات كلاٌ بوسيله سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده و قرباني يا خانواده اش هزينه اي از اين بابت متحمل نشده اند.

براي محاسبه هزينه انساني عمدتاٌ از دو روش استفاده مي شود: الف)رويكرد تمايل به پرداخت و2 ب) روش سرمايه انساني(9و10و11و12). در اين پژوهش از روش ناخالص از دست‌رفته كه يكي از روش‌هاي سرماية انساني است براي محاسبه هزينه انساني استفاده گرديد. چنانچه درآمد قابل تصرف فرد مبناي محاسبه قرار مي‌گرفت اين روش به نام توليد خالص از دست‌رفته تلقي مي‌گرديد(12).

سازمان تامين اجتماعي يكي از بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور ما مي باشد كه در انتهاي دوره مورد بررسي اين پژوهش در سال 1380 حدود 6 ميليون بيمه شده اصلي و حدود 20 ميليون بيمه شده تبعي تحت پوشش خود داشته است. بيمه شدگان اصلي سازمان تامين اجتماعي حجم بزرگي از نيروي كار را در كشور تشكيل مي دهند و بدون در نظر گرفتن اشتغال غير رسمي در كشور مي توان گفت اكثريت شاغلين بازار كار كشور بيمه شدگان اين سازمان هستند(2و14).

موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي استان تهران به همراه روند فزاينده شهر نشيني و مهاجرت به كلان شهرها به ترتيبي است كه حدود يك سوم كارگاه هاي تحت پوشش و بيمه شدگان تامين اجتماعي در محدوده جغرافيايي اين استان قرار دارند(14). اين موضوع نشان دهنده اهميت توجه به بحث ايمني وبهداشت محيط كار در اين محدوده است.

مواد و روشها

اين مطالعه توصيفي-تحليلي بصورت مقطعي و گذشته نگر در سال 1382 با استفاده از اطلاعات سال هاي 1378 تا 1380 انجام گرفت. جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش کل 231 نفر از بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي استان تهران است كه طي سال‌هاي1378الي1380بر اثر حادثة شغلي فوت كرده‌اند. استان تهران از لحاظ تقسيم‌بندي سازمان تأمين اجتماعي شامل دو ادارة كل مي‌باشد. ادارة كل تهران بزرگ شامل  30 شعبه و ادارة كل شهرستان‌هاي استان تهران شامل  18 شعبه مي باشند. در مطالعة حاضر از روش سرشماري استفاده شد. مكان انجام مطالعه محدودة جغرافيايي استان تهران با  مساحت  19196 كيلومتر مربع شامل  12 شهرستان، 31 بخش، 42 شهر و 73 دهستان بود.

داده هاي مورد نياز بر اساس فرم تهيه شده از واحدهاي مختلف و ذيربط در سازمان تامين اجتماعي جمع آوري گرديد و تكميل آن در صورت نياز همراه با مصاحبه و مراجعات حضوري بود. اين چك ليست شامل مواردي از قبيل مشخصات عمومي بيمه شده (نام خانوادگي، كدبيمه شده، كد مستمري بگير، شماره شعبه، تاريخ تولد، تاريخ استخدام)، دستمزد، تاريخ وقوع حادثه، تاريخ فوت، علت حادثه و هزينه هاي درماني بود. در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها از طريق مجاري قانوني اقدام گرديد. پس از تكميل و اطمينان از صحت اطلاعات و مقابله آن با ساير مبادي ذيربط در سازمان تامين اجتماعي، داده ها با استفاده از بسته نرم افزاري ويژه اي كه به همين منظور طراحي و تهيه شده بود و بسته نرم افزاري Excell  بطور همزمان مورد تحليل قرار گرفت.

در اين مطالعه تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از طرق  زير صورت پذيرفته است.

-         تعيين سال‌هاي از دست‌رفتة زندگي بر اثر حوادث شغلي در استان تهران براساس جدول طول عمر. براي اين منظور برآورد اميد به زندگي در هر گروه سني براي هر فوت شده از جدول طول عمر استخراج و مجموع آن به عنوان سال‌هاي از دست‌رفتة زندگي محاسبه شد.

-         تعيين سال‌هاي مشاركت اقتصادي از دست‌رفته. هر فرد در طول دوران زندگي خود سال‌هايي در مشاركت اقتصادي جامعه فعاليت مي‌نمايد به عبارت ديگر سال‌هايي حق بيمه پرداخت مي‌نمايد تا در دوران بازنشستگي مستمري دريافت نمايد. مرگ زودرس، اين سال‌هاي مشاركت اقتصادي را به شدت كاهش مي‌دهد. براي محاسبة اين سال‌ها عدد سن بازنشستگي از سن فرد كاسته شده و عدد 30 سال سابقه قابل قبول براي بازنشستگي از سابقه كار فرد كم مي‌شود. حاصل تفاضل دو عدد است كه هر كدام كوچك‌تر باشد به عنوان سال‌هاي مشاركت از دست‌رفتة متوفي پذيرفته و حاصل جمع آن براي كل فوت‌شدگان محاسبه شده است.

-         تعيين هزينة انساني يا توليد از دست‌رفته. براي اين منظور درآمد ساليانة هرفرد به طور مجزا محاسبه شده و با در نظر گرفتن نرخ تنزيل20 درصد  مجموع آن براي تعداد سال‌هاي مشاركت اقتصادي از دست‌رفته محاسبه شد. مجموع اين رقم براي كلية فوت‌شدگان به عنوان هزينة انساني يا توليد از دست‌رفته به علت فوت ناشي از حوادث شغلي در نظر گرفته گرديد. به عبارت ديگر اگر فردي  15 سال مشاركت اقتصادي از دست‌رفته داشته باشد درآمد آتي از دست‌رفتة او براساس نرخ تنزيل 20 درصد و براي  15 سال آتي محاسبه گرديد.

يافته ها

بر اساس يافته هاي پژوهش يك سوم بيمه شدگان اصلي و يك سوم كارگاه هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي در استان تهران واقع هستند. در استان تهران در سه سال مورد بررسي جمعاٌ 7364 حادثه شغلي رخ داده كه از اين تعداد 231 حادثه به فوت بيمه شده انجاميده است. حدود 20 درصد حوادث شغلي كشور در استان تهران بوقوع پيوسته است. اين درحالي است كه 67 درصد حوادث منجر به فوت در استان تهران رخ داده و اين مي تواند نشانگر شدت حوادث در اين منطقه باشد.

كليه فوت شدگان مرد بوده و بيشترين فوت به ميزان 5/19درصد در گروه سني 36 تا 40 سال رخ داده است. در گروه سني زير 20 سال هيچ فوتي در سال هاي مورد بررسي ديده نشد.. ميانگين سن فوت‌شدگان  6/42 سال با انحراف معيار  58/12 است(58/12+6/42). ميانة سني فوت‌شدگان نيز  40 سال است. بيشترين تعداد فوت شدگان از نظر سابقه كار در محدوده صفر تا 5 سال قرار داشته و با افزايش سابقه كار تعداد فوت كاهش مي يابد به نحوي كه كمترين فوت در محدوده سابقه كار 26 تا 30 سال ديده مي شود.. ميانگين سابقه كار افراد فوت شده  16/7 سال با انحراف معيار 19/7 است. ميانة سابقه كار فوت‌شدگان  5  سال مي‌باشد(19/7+16/7).

بر اساس جدول طول عمر مردان براي سال هاي مورد بررسي در هر گروه سني سال هاي باقي مانده زندگي براي هر فوت شده محاسبه شد. در نتيجه روشن شد كه حوادث شغلي در صورت ثابت بودن ساير شرايط به تنهايي مسئول از بين رفتن بيش از 7552 سال زندگي در سه سال مورد بررسي در استان تهران بوده است. با توجه به جدول 1 سال هاي كاري يا سال هاي مشاركت اقتصادي از دست رفته اين گروه 3656 سال مي باشد. يعني مي توان گفت حوادث شغلي در صورت ثابت بودن ساير شرايط در جمعيت مورد مطالعه مسئول از بين رفتن 3656 سال مشاركت اقتصادي بوده است.

جدول 1: سال‌هاي زندگي و مشاركت اقتصادي از دست رفته فوت‌شدگان حوادث شغلي در سال‌هاي 1378 تا 1380

سال هاي مشاركت اقتصادي از دست رفته بر اين اساس بدست آمده كه هر بيمه شده حداقل چند سال ديگر تا رسيدن به سن 60 يا كامل شدن سابقه كار 30 سال فرصت داشته است. بر اساس نتايج حاصل مي توان گفت هر فوت ناشي از حادثه شغلي بطور متوسط 6/32 سال زندگي و 8/15 سال ادامه فعاليت اقتصادي فرد را از بين برده است.

نتايج بدست آمده نشان مي دهد بيشترين فراواني از نظر دستمزد متوفيان در گروه 400000-200000 ريال ديده مي شود.. در طي سه سال مورد بررسي ميانگين دستمزد ماهيانة افراد  /200¬677  ريال و ميانة دستمزد ماهيانة  /900¬567  ريال بود. در اين گروه 5/44درصد (103 نفر) از فوت شدگان قرار دارند. علاوه بر اين 4/42 درصد(98 نفر)حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار را در سال فوت دريافت مي نموده اند. براي محاسبه درآمد ساليانه  علاوه بر حقوق و دستمزد ماهيانه، عيدي و پاداش آخر سال، هزينه بن كارگري، حق سنوات و هر پرداخت ديگري كه در پرونده آنان وجود داشت مبناي محاسبه قرار گرفت.

انتخاب نرخ تنزيل در تحليل هزينه مسألة مهمي بود كه ممكن است تحليل‌گر با مفروضاتي متفاوت در اين زمينه به نتايج گوناگون برسد. براي اين پژوهش انتخاب نرخ تنزيل يك چالش و مسالة مهم به شمار مي‌رفت لذا براي اين كار اولاً نظرية متخصصين امور اقتصادي گرفته شد كه قريب به اكثريت آنها با توجه به اوضاع اقتصادي كشور رقم  20 درصد را پيشنهاد نمودند. ثانياً روند افزايش حداقل دستمزدها دردهه‌هاي  50، 60 و 70 شمسي  مورد بررسي قرار گرفت. در نتيجه نرخ افزايش متوسط ساليانه دستمزدها براساس فرمول زير معادل  82/20 درصد محاسبه گرديد.

             ميزان در سال شروع دوره     =     Q₀                                                                                                      نرخ متوسط ساليانه     =     AAR 

  تعداد سال‌هاي مورد بررسي     =     t                                                           

   ميزان در سال در آخر دوره     =     Q_t

  به علاوه دولت طبق بند  ز  مادة  3  فصل اول قانون برنامة سوم توسعه مكلف شده است حقوق كلية كاركنان را متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد. شورايعالي كار نيز طبق تبصرة  1  مادة  41  قانون كار حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود مكلف است تعيين نمايد. برنامة سوم كه در سال‌هاي مورد بررسي اين پژوهش در حال اجرا بوده تورم  3/19 درصدي را هدف‌گذاري نموده است. لذا با در نظر گرفتن اين سه مورد (نظر متخصصين – افزايش حداقل دستمزد و تورم موجود در كشور) نرخ تنزيل 20 درصد انتخاب شد.

هزينه انساني يا توليد از دست رفته در سه سال مورد بررسي همانگونه كه در جدول 2 نشان داده شده است روند افزايشي داشته است. به نحوي كه متوسط رشد ساليانه آن 3/9درصد است. براي اينكه در اين پژوهش بتوان هزينه انساني افراد فوت شده بعلت حادثه شغلي در سال هاي مورد بررسي را محاسبه و تخمين زد وبراي تبديل ارقام سال ها به يكديگر نرخ 20 درصد استفاده گرديد. در نتيجه مشخص شد هزينه انساني يا توليد از دست رفته بيش از 777 ميليارد ريال مي شود. نتايج نشان مي دهد كه خسارات پرداختي سازمان تامين اجتماعي به بازماندگان شامل هزينه هاي درمان و هزينه هاي كفن و دفن در سه سال مورد بررسي جمعاٌ 245 ميليارد ريال بوده است.

جدول 2: مقايسة توليد ناخالص داخلي با هزينة انساني فوت‌شدگان حوادث شغلي در سال‌هاي  1378  تا  1380

بحث

نتايج نشان داد كه كمتر از يك درصد از حوادث شغلي در كشور منجر به فوت شده است در حالي كه اين نسبت در استان تهران بيش از  3 درصد بوده است. به عبارت ديگر شيوع حوادث شغلي منجر به فوت در استان تهران 3 برابر ساير مناطق كشور بوده است.

هدف كلي اين پژوهش محاسبة هزينة انساني حوادث شغلي منجر به فوت ‌بيمه‌شدگان تامين اجتماعي استان تهران با استفاده از روش سرماية انساني در سال‌هاي  1378  تا  1380 بود. اين هزينه حدود  632/777  ميليارد ريال برآورد شد. در نتيجه سرانة اين هزينه براي هر فوت شده برابر 366/3 ميليارد ريال مي‌شود. به عبارت ديگر هر حادثة شغلي منجر به فوت به طور متوسط  366/3 ميليارد ريال توليد از دست رفته يا هزينه انساني ايجاد نموده است. با احتساب هر دلار آمريكا 8400 ريال هزينة انساني اين سه سال تقريباً 92 ميليون دلار خواهد شد و سرانة هزينة انساني حادثة شغلي  حدود 400 هزار دلار برآورد مي‌شود. مقايسة هزينة انساني با توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در هر سال تقريباً اين هزينه در استان تهران  03/0 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است.

علل حوادث شغلي در استان تهران نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين علت، عامل انساني است كه لزوم توجه به آموزش‌هاي  ايمني و بهداشتي  را در شاغلين  نشان مي‌دهد. اين  نتيجه با پژوهش‌هاي ديگر در اين زمينه همخواني  دارد.

با توجه به اين كه در گروه سني زير20 سال و در گروه جنسي زنان هيچ فوتي ديده نشد مي‌توان حمايت‌هاي قانوني از اشتغال زنان و نوجوانان را با اين موضوع مرتبط دانست. علاوه بر آن كه زنان ريسك‌پذيري كمتري دارند و مشاغل آنان ماهيتاً سخت و زيان بار نمي‌باشد. لذا نتايج اين پژوهش با برخي پژوهش‌هاي ديگر همخواني دارد.

مجموع خسارات پرداختي تامين اجتماعي به فوت‌شدگان حوادث شغلي در استان تهران نزديك به  245 ميليون ريال است اين رقم در مقابل  632/777 ميليارد ريال هزينة انساني بسيار ناچيز است به نحوي كه خسارات پرداختي  03/0 درصد هزينه انساني  است. در حالي كه سازمان تامين اجتماعي با از دست رفتن  3656 سال مشاركت اقتصادي، به تعداد اين سال‌ها حق بيمة پرداختي را از دست داده و به ازاي اين سال‌ها، بيش‌تر و اضافه‌تر مستمري به بازماندگان پرداخته است.براساس جدول طول عمر مردان در سال‌هاي  1378  تا  1380  سال‌هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس ‌بيمه‌شدگان در اثر حوادث شغلي در استان تهران 7552 سال است. اين تعداد سال از دست رفته تاثير منفي بر شاخص اميد به زندگي در كشور دارد.

منابع:

1.      وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، مجموعه مقالات اولين سمينار سلامت نيروي كار و توسعه پايدار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تهران 1377،ص:5-1.

2.      سازمان  تامين  اجتماعي.  مقالات  برگزيده  كنگره  ملي  مهارت، سازمان تامين اجتماعي، 1381، ص:16-12.

3.     Dorman peter, “Tree preliminary papers on the economics of occupational safety and health” , ILO,. www. ILO / public / english / protection / safework / papers, April 2000,pp:10-12.

4.      اسبرن اندرو. قربانيان كار در سال سه برابرقربانيان جنگ است، آتيه، سال نهم،شماره 364، ارديبهشت 1381، ص:19-16.

5.      سازمان بين‌المللي كار، پيشگيري حوادث ناشي از كار، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، تهران 1372،ص:17-9.

6.      دهقاني علي. اقتصاد خرد.  تهران . انتشارات ترمه، 1379، ص:231-229.

7.     Weil david, “Valuing the economic consequences of work injury and illness: a comparition of mettods and findings” , harvard university, WWW.Smgnet. bu. edu/mgmt/profiles october 1999,pp:1-8.

8.     Dorman peter, “Tree preliminary papers on the economics of occupational safety and health” , ILO, www. ilo / public / english / protection / safework / papers ,April 2000,pp:25-31.

9.      آيتي اسماعيل. تصادفات جاده‌اي ايران، مشهد. دانشگاه فردوسي مشهد، 1371،ص:12-2.

10.       Abelson peter, “Valuing life and health”, macquarie university, april 2002, www. irmrc. unsw. edu. au, april 2002, pp:1-5.

11.  Martin Ferand, “How much is a human life worth?”, 2000, www. fas.umontreal. ca/sceco/dept,2000,pp:1-3.

12. WHO – regional office for europe , “the monetary valution of air pollution related health effects” , WHO, 2000, mail. who. dk/document/trt/report – ch6. pdf, 2000,pp:24-41.

13.       سبحاني حسن. اقتصاد كار . تهران. نتشارات سمت، 1372، ص:207-191.

14.       مركز آمار ايران. سالنامة آماري كشور 1380، انتشارات مركز آمار ايران، تهران 1381، ص:158-152.

15.       مركز آمار ايران. حساب‌هاي ملي ايران80 - 1370، تهران. انتشارات مركز آمار ايران. 1382، ص:51-43.